قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في قضية شملت الأبحاث فيها رئيس مدير عام سابق لشركة عمومية مختصة في تصنيع المنتوجات المطّاطية وشقيق رئيس حكومة سابق الى شهر مارس المقبل.
ويواجه المظنون فيهما تهما تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
وتفيد أوراق ملف القضية أن الرئيس المدير العام السابق لشركة المنتوجات المطاطية، يشتبه في تورطه في عقد صفقات وابرام عقود مع شركة خاصة تديرها احدى قريباته وشقيق رئيس حكومة سابق، وذلك باعتماد المحاباة ومخالفة مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في إبرام الصفقات العمومية.
