دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ،اليوم الخميس ، خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي إلى إجراء مشاورات سياسية منتظمة مع الشركاء انطلاقا من القيم والمبادئ المشتركة لمواجهة التحديات الدولية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الجيوسياسية العالمية، مؤكّدا في هذا الاطار على موقف تونس الثابت من القضيّة الفلسطينيّة.
يشار إلى أنّ أشغال الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي انطلقت اليوم 14 فيفري 2024 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي.
وأكد الوزير أثناء كلمته حول تقرير الدورة السابعة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي،وفق بلاغ للخارجية، على أهمية الشراكات المتعددة الأطراف للاتحاد الأفريقي في إطار تعاون “الربح المتبادل”، داعيا إلى مراقبة نشطة لنتائج هذه الشراكات، وذلك لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية.
كما تناولت كلمة تونس مسألة استرداد الأموال المنهوبة أين حثّ الوزير مفوضية الاتحاد الأفريقي على إيلاء اهتمام خاص لهذه القضية خلال أي تعامل مع الشركاء داعيا إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء في جهودها الدوليّة لاستعادة الأموال المنهوبة.
وفيما يتعلق بالمراجعة والميزانية والجانب الإداري للاتحاد الإفريقي تطرّق الوزير إلى مسألة القيود المالية الداخلية للدول الأعضاء، داعيا في هذا الجانب إلى الحيطة والتقشف مشددّا على ضرورة تعديل ميزانيات المنظمات الدولية مع الأخذ في الاعتبار الركود العالمي والأزمات الأخيرة.
ودعا الوزير إلى مواصلة جهود الإصلاح الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والترشيد في النفقات مشدّدا على أهمية تخفيف العبء عن الدول الأعضاء ووضع سياسات حسن السلوك والمساءلة داخل الاتحاد الأفريقي. وكان لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاء مع هاجر قلديش التي تمّ تعيينها مؤخرا مستشارا قانونيا للاتحاد الافريقي تمّ خلاله التأكيد على الأهمية التي تُوليها تونس للإطارات التونسية وإبراز دورهم لمزيد إشعاعها بما يعكس الصورة المتميزة للنظام التعليمي التونسي ويُحفّز الكفاءات التونسية على مزيد التألّق على مستوى المنظمات الدولية والاقليمية.
كما تبادل الوزير على هامش الأشغال التحية والآراء مع العديد من نظرائه، قبل انطلاق الاجتماعات، حول جملة من المسائل المضمّنة في جدول أعمال هذه الدورة فضلا عن المسائل الثنائية.
