انعقدت يوم الاثنين 19 فيفري 2024 بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، جلسة عمل بين الرئيس المدير العام للوكالة ناجح الميساوي، ووفد عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يترأسه النقيب زياد الدبار، ونائبة الرئيس عايدة الهيشري، وأمينة المال جيهان اللواتي، إضافة إلى كاتب عام فرع النقابة في الوكالة، منير السويسي، والمكلف بالإعلام في الفرع، خميس بن بريك.
تم خلال الاجتماع التطرق إلى ملف العمل الجزئي عن بعد والمشاكل المتعلقة بإدارة التحرير ومجلس التحرير. بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل الزميلات والزملاء الصحفيين/ات بالوكالة وتسوية الوضعيات الهشة.
واتفق الطرفان على وضع جدول للعمل الجزئي عن بعد بشكل استثنائي خلال شهر رمضان في انتظار استكمال عملية تقييم هذه الآلية على أسس مهنية وعلمية تراعي في آن واحد مصلحة الوكالة وأريحية ومرونة عمل الصحفيين/ات وأكّد الوفد النقابي على أنّ العودة للعمل الجزئي عن بعد يُعد مطلبا رئيسيا لأغلب صحفيي الوكالة.
كما تم الاتفاق على فتح باب الترشح لخطة مدير عام مساعد للتحرير أمام كل المديرين الذين تتوفر فيهم/ن الشروط القانونية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للوكالة و تفعيل خطة الأمانة العامة للتحرير، وفقا للمعايير والشروط التالية :
– تقديم برنامج عمل لتطوير المضامين والإنتاج.
– الكفاءة المهنية المطلوبة لحسن أداء المهام.
– الضبط الدقيق للمهام المنوطة بعهدته، وأهمها تطبيق ميثاق تحرير الوكالة ودليل صحفي وكالة (وات).
– الفصل بين الإدارة العامة ومصالح التحرير.
– حسن التسيير والتواصل مع عموم الصحفيين.
– التسقيف الزمني لعهدة المدير العام المساعد للتحرير (ثلاث سنوات).
– وضع آلية لتقييم أداء المدير العام المساعد للتحرير، ومساءلته في حال أخل بالمسؤوليات المحمولة عليه.
– التنصيص على الحالات التي يتم فيها إعفاء المدير العام المساعد للتحرير.
واتفق الطرفان على تنقيح الهيكل التنظيمي للوكالة ضمن مقاربة تشاركية، على نحو يراعي خصوصيات مرفق إعلامي عمومي، ويفتح الباب أمام من يشغل خطة “رئيس ديسك” لفترة لا تقل عن 3 سنوات للترشح لخطة المدير العام المساعد للتحرير، وذلك من أجل عدم حصر تقلّد هذه الخطة في المديرين فحسب.
وتم الاتفاق على تعليق عمل مجلس التحرير في انتظار تقييم التجربة وحوكمتها بما يضفي عليها النجاعة المطلوبة. وفي المقابل، تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات تحرير صلب مختلف دوائر التحرير في الوكالة. واتفق الطرفان على تحسين الوضعية المهنية لزميلين بالوكالة ومطالبة سلطات الإشراف لتسوية وضعيتهما.
