يبدو أن الايقافات الأخيرة في البنك الوطني الفلاحي لن تتوقف إلى هذا الحد، بل ستطال المحاسبة والمحاكمة مديرين عامين في بنوك عمومية ورجال اعمال فاسدين وشخصيات سياسية وعدد من النقابيين الفاسدين.
وكما أن المحاسبة ستطال إطارات بنكية في ملفات اهدار المال العام .
وعلمت جريدة الحرية التونسية بأن التحقيقات ستطال مسؤول بنكي بارز وسابق بتهمة الاخلال بواجب الرقابة على المؤسسات البنكية التي اسندت قروض دون ضمانات والتخاذل في احالة الملفات على القضاء.
