ندد عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع التنموية في معتمديات ولاية باجة بالتعطيل الممنهج والتعقيدات الإدارية من عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين، مما أدى إلى نفور عدد من رجال الأعمال عن الإستثمار في هذه الجهة وتعطيل عدد من المشاريع الحيوية وخلق مناخ متوتر ساهم في إستفحال البطالة وغياب التنمية الجهوية والمحلية.
وحمل عدد من المستثمرين المسؤولية الكاملة للسلطات الجهوية بباجة معتبرين أنها تعرقل الإستثمار وتعرقل رجال الأعمال.
ودعا المستثمرون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إيقاف نزيف التعطيل والتنكيل بأصحاب المشاريع ووقف ممارسات الإبتزاز والإملاءات وشروط مجحفة فرضها المسؤولون مقابل تسهيل الخدمات الإدارية.
وللإشارة فإن ولاية باجة تعد قطبا هاما للإستثمار وبعث المشاريع وهي تحتل مكانة إستراتيجية وغير بعيدة عن ميناء رادس ومطار تونس قرطاج وميناء النفيضة وتستحق عناية أكثر من قبل رئيس الجمهورية لتدعيم المناطق الصناعية وتقديم الخدمات والإمتيازات لرجال الأعمال بعيداً عن البروقراطية وممارسات بعض المسؤولين الذين يعملون على تعطيل الإستثمار.
