أعلن مجلس النواب في وقت باكر فجر اليوم الخميس مخرجات اجتماع بعض أعضائه وأعضاء بمجلس الدولة في تونس لمناقشة «الانسداد السياسي» في ليبيا، مشيرا إلى التوصل إلى محضر اجتماع يتضمن «تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (90،86) من القوانين الانتخابية».
وشدد اجتماع 120 عضوا من المجلسين – حسب بيان مجلس النواب الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي- على ضرورة «اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية»، وأكد الأعضاء في الوقت نفسه ضرورة «وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات».
ونشر مجلس النواب صورة جماعية لأعضاء المجلسين المشاركين في الاجتماع، دون تفاصيل عن أسمائهم.
وجدد اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والدولة، حسب بيان مجلس النواب، «الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 28, 27 لسنة 2023م المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب»، وحث «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية»، مطالبا المفوضية «بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات».
لجنة تحقيق في تضخم الإنفاق على «التمويل مجهول المصدر»
اقتصاديا، أشار أعضاء المجلسين إلى ما وصفوه بـ«خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك».
واختتم البيان بإعلان «تشّكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر، وتكليفها بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين».
والتأم اجتماع أعضاء المجلسين في تونس حتى وقت متأخر أمس رغم ما تداولته وسائل إعلام محلية وعربية عما وصفت بـ«صعوبات وضغوط» كادت تحول دون عقده، وفجر الأربعاء قال عضو مجلس النواب علي أبوزريبة في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إن اجتماع تونس مضي على نحو وصفه بـ«الممتاز»، مشيرا إلى بدء إعداد البيان الختامي للاجتماع. وأضاف أبوزريبة، الذي شارك في الاجتماع أن «مضمون البيان الختامي سيتضمن دعما لمخرجات لجنة (6+6)، ومن ثم الانطلاق في ترشيحات لرئاسة الحكومة الموحدة».
يشار إلى أن اجتماع تونس جاء وسط جمود العملية السياسية في ليبيا، وبعد يوم واحد من تجديد أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، التأكيد على «التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيِّسرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة (6+6)».
