أكد المحامي الدولي رودني ديكسون، خلال ندوة دولية نظمتها جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها بجنيف، أن ما يسمى بهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين رفعت شكايات في محاكم دولية ضد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وحكومته.
وقال: “نحن نحث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على بدء هذا التحقيق، والنظر في القضايا للإشارة على الأقل إلى أن هذا يحدث، ولإصدار بيان عن تونس، ولزيارتها، لقد قام المدعي العام بزيارة العديد من الأماكن مؤخرًا، وستكون الزيارة إلى تونس الآن مناسبة أيضًا”.
وأضاف:”لقد ذهبنا أيضًا، وهذا مهم جدًا، إلى أفريقيا إلى هيئاتها ومحكمة العدل الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لدينا قضية مقدمة هناك حكمت المحكمة فيها بتقديم تدابير مؤقتة ..وأكدت أن أولئك الذين في الاحتجاز يجب معاملتهم بشكل لائق، يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى محامين، والحصول على العلاج الطبي، ويحتاجون إلى معرفة ما هي القضايا المقدمة ضدهم..”.
وقال أن حكم المحكمة الأفريقية كان لصالحهم بالفعل.
