كشفت فيتش رايتينغ في تقرير حول البنوك التونسية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، أنّه من المرجح أن تظهر البيانات المالية الموحدة للبنوك التونسية بموجب هذا المعيار، أن للبنوك التونسية القـدرة الكافية على استيعاب المدخرات الإضافية.
وقالت فيتش رايتينغ إن البنوك التونسية تحسب كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل 1 وهو ما يسمح بتقييم التعرض للمخاطر وفق البلدان ذات التصنيف السيادي المنخفض.
وأضافت أن نسبة القروض المتعثرة بلغت في السنوات الأخيرة نحو 5.13% وستكون البنوك التونسية مطالبة بالالتزام بتحقيق معدل 7% بحلول عام 2026 وهو أمر بالغ الصعوبة لبعض البنوك حسب فيتش.
وتشير الوكالة إلى أن تطبيق العيار 9 لإعداد التقارير المالية يؤدي ضرورة إلى الرفع في مستويات القروض المبلغ عنها.
كما تتوقع أن يؤدي تقلص احتياطي خسائر القروض بموجب العيار رقــم 9 إلى خفض رأس المال بنحو 30% إلا أن البنوك ستظل تفي بمتطلباتها رغم أن بعضها قد يحتاج إلى تكوين رأس مال جديد.
