أفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الخميس 7 مارس 2024 انه تمت المصادقة خلال جلسة عامة يوم امس الاربعاء على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
وتم تمرير مشروع القانون الاساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية برمته بـ مواقفة 107 من النواب و إحتفاظ 4 باصواتهم و رفض 3 اخرين.
وأوضح المجلس انه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر برمته بـتصويت107 نائبا بنعم وإحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض 3 اخرين.
ولفت المجلس الى ان وزير الداخلية كمال الفقي كان قد اكد في تفاعله مع تدخلات النواب على أهمية هذين المشروعين وعلى أن المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب ستساهم في تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال.
وتابع ان الفقي اكد ايضا التقيّد بالضمانات الدستورية والقانونية في علاقة بحماية المعطيات الشخصي مشيرا الى أن الدّولة التونسية راهنت على اعتماد أنموذج تونسي بالإمكانات المتاحة وبما يتطابق مع المعايير الدولية مؤكدا في هذا الصدد على المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضمان حماية هذه المعطيات وسلامة التعامل معها وحفظها.
موش لو بدأنا برقمنة الإدارة اهم بكثييير للدولة من البسبور وبطاقة التعريف البيو.. التي قام بتغييرها الكثيرون منذ زمن قصير… ام الاختيار هو مجرد طريقة لمساعدة خزينة الدولة بالرسومات والدفوعات او الضرائب ووو .. الا يكفينا انهاكا وتوترا ايها الأخوة المسؤولين المحترمين !!!!؟