ذكرت مصادر مطلعة بأنه لم يقع سحب السيارة الوظيفية من الكاتب العام المقال للمحكمة الإدارية رغم صدور قرار إعفاءه وفقا للأمر الحكومي الصادر في شانه عــ141ـدد لسنـــ 2024ــة.
وللإشارة فقد صدر في الرائد الرسمي أمر يقضي بإنهاء مهام لطفي الخالدي الكاتب العام للمحكمة الإدارية.
كما أستغرب مراقبون من عدم إتخاذ أي إجراء من طرف الرئيس الاول للمحكمة الادارية عبد السلام مهدي قريصيعة في الغرض وتطبيق قرار الإعفاء رسميا، وسط أنباء عن دخول الخالدي لمكتبه.
