دعا عدد من نشطاء المجتمع المدني من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير أملاك الدولة ووزيرة العدل إلى التدخل العاجل وإيقاف نزيف الإستيلاء على الأراضي في الهوارية.
وأستنكر عدد من اهالي الهوارية من الصمت المطلق للسلطات الجهوية بنابل والتي لازمت الصمت فيما يتعلق بملف الإستيلاء على الأراضي وتدليس العقود والتفريط في الأراضي لشخصيات نافذة بعقود مدلسة.
ويشار إلى أن عدد من أهالي الهوارية قد تقدموا بشكايات لدى المحكمة الإبتدائية بنابل ضد عدد من الأطراف والشخصيات بخصوص الإستيلاء على الأراضي بعقود مدلسة والإستيلاء على الملك العمومي البحري وتشييد قصور في ظل الصمت المطلق للسلطات المحلية بالهوارية.
وهدد عدد من اهالي الهوارية بالتصعيد وتنفيذ وقفات إحتجاجية للفت نظر السلطات المعنية.
ويشار إلى أنه قد تم الإستماع إلى أحد المتضررين في ملف الحال من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم بناء على تعليمات النيابة العمومية ومازالت القضية تراوح مكانها بين أروقة المحاكم في ظل تحرك وكيل الجمهورية بنابل قصد حل ملفات التدليس والإستيلاء على الأراضي دون وجه حق.
