علمت جريدة الحرية التونسية بأن هناك جملة من القرارات في الأيام القليلة القادمة، تتضمن إقالات وإعفاءات بالجملة وإحالات على التقاعد الوجوبي لعدد من المسؤولين بوزارات.. وكما سيقع مراجعة عديد التعيينات المختلفة في الأيام المقبلة،
وستكون بمثابة الطوفان الذي سيضرب إمبراطورية الفساد والإرهاب والإخوان والذين مازالوا يتحركون في وسط الظلام الدامس بالتعاون مع القوى الإيستعمارية قصد إرباك الأمن القومي للبلاد التونسية وضرب المسار الديقراطي ومحاولة تأجيل الإنتخابات الرئاسية عبر تنفيذ عمليات إرهابية تهز اماكن حساسة في البلاد، وتستهدف الغاز وأماكن حدودية وتضرب السياحة التونسية والقيام بعمليات إجرامية وتخريبية وحرائق وعمليات فنية وهجمات سيبرانية من الخارج تستهدف مواقع رسمية ومعطيات وتعطل الخدمات في البلاد.
كما يتهم عدد من المسؤولين بالتخاذل وخيانة الدولة والتعامل مع القوى الأجنبية،
وكما تعمل بعض اللوبيات لرجال أعمال فاسدين قابعين في السجون على التأثير على المسار السياسي في البلاد ومحاولة إرباك الوضع في البلاد.
وتعيش تونس وضع غير مستقر وسط تنامي القوى المتطرفة وسط الإدارات والمؤسسات العمومية وصعود قيادات جديدة للقوى المتطرفة تعمل داخل الإدارة وتنفذ أوامر وقرارات الإخوانجية والشيخ الغنوشي من داخل السجن والذي يعطي فتاوى العنف من بين أسوار السجن، وحث مراقبون على ضرورة تنفيذ قرار الإعدام لكل من تورط في الإغتيالات السياسية وعلى رأسهم الغنوشي وجماعة الإخوان.
