مازالت ملفات الفساد وإسناد رخص الدخان بالمحاباة والمحسوبية لغير مستحقيها والإستيلاء على الأراضي الفلاحية والدولية والبناء فوق الأودية، وعديد ملفات الفساد الأخرى، تراوح مكانها بين أروقة محاكم ولاية منوبة،
كما لا توجد أي إرادة لفتح هذه الملفات ولا التدقيق فيها ولا إجراء تفقديات والحد من البناءات على حافة الأودية والبناء الفوضوي والإستيلاء على الأراضي الفلاحية..
ونبه مراقبون من تحالف الفساد مع بعض المسؤولين الجهويين في ولاية منوبة وسط إنعدام أي نية للإصلاح ولمحاسبة المورطين في الفساد ومحاكمتهم.
