يمثل الأستاذ عبد العزيز الصّيد أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس يوم الإربعاء 27 مارس 2024 لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، و الإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.
وللإشارة فقد سبق وأن أعلنت تنسيقيّة عائلات الموقوفين في قضية التأمر على أمن الدولة، أعلنت دعمها الكامل واللّا مشروط للأستاذ عبد العزيز الصيد الذي يشغل عندها عضو بهيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر.
كما أعلنت هيئة المحامين دعمها وتضامنها مع عضو مجلس الهيئة السابق عبد العزيز الصيد.
وللإشارة فقد سبق وان أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيّتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما.
وهذا “القرار الموجّه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق”.
