أكدت مصادر مطلعة بأنَّ الدائرة الجنائية المختصة في ملفات الفساد المالي بمحكمة تونس قد باشرت النظر في ملفات شائكة تتعلق بمنح بنوك عمومية لقروض بمبالغ مالية هائلة لرجال أعمال وعدد من المسؤولين خلال فترة حكم النهضة وحلفائها، دون احترام الترتيبات القانونية.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنَّ هذه الملفات تتعلق برجال أعمال ومسؤولين كانوا يشغلون مناصب سياسية خلال الفترة السابقة، حيث حصلوا على قروض بملايين الدينارات من بنوك عمومية دون توفير الضمانات القانونية اللازمة. ولا تزال كمية كبيرة من هذه القروض دون خلاص، حيث لم تقم إدارات البنوك المعنية بإسترجاع الأموال، ولم يتم حتى الآن حل هذه الملفات على الصعيد القانوني.
مشاريع اقتصادية في الآفاق