أكدت الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة للممارسة الحرة بتونس ، المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم السبت30 مارس 2024، تمسكها بقرار مقاطعة التوكيل الصحي واستعدادها للحوار.
يشار إلى أن التوكيل الصحي هو تأهيل تمنحه وزارة الفلاحة للأطباء البياطرة الخواص للقيام بحملات تلقيح، لكنّ تعريفته زهيدة للغاية وفق تقديرهم.
وعللت الغرفة قرارها، في بيان لها، نتيجة لما وصفته ” بالتعنت والهروب إلى الأمام من قبل سلطة الإشراف في ملف التوكيل الصحي والاستراتيجية المتبعة في إدارة الصحة الحيوانية في تونس وما انجر وسينجر عنها من اشكاليات كبرى يصعب تدارك نتائجها في قادم السنوات”.
ودعت في هذا الصدد، جميع الأطباء البياطرة في القطاع الخاص، إلى وحدة الصف والالتزام بقرارات الهياكل المهنية.
وجددت الغرفة رفضها مواصلة ما اعتبرته “بمحاولات التغرير بالاطباء البياطرة الشبان والطلبة المقيمين والزج بهم في منظومة لا تحترم الطبيب البيطري ومن شأنها بث البلبلة والفتنة داخل القطاع”.
وثمنت الدور الأساسي الذي يضطلع الأطباء البياطرة به في حماية الثروة الحيوانية للبلاد وحماية الانسان من جميع الأمراض المنقولة حيوانية المنشأ ومساهمتهم في الأمن الغذائي والنهوض بالاقتصاد الوطني
وأبرزت دور القطاع الخاص كجنود الصف الأول في مواجهة الأمراض والمساهمة في حماية القطيع والدور الصحي والاقتصادي والاجتماعي الهام الذي يلعبه.
وكانت الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البياطرة للممارسة الحرة بتونس، قد أعلنت في بيان صادر عنها بتاريخ الاثنين 2 أكتوبر 2023، عن مقاطعة الأطباء البياطرة في تونس، للتوكيل الصحي لسنة 2024 إلى حين مراجعة التعريفة، طبقًا للمشروع المقدم لسلطة الإشراف عبر الإدارة العامة للمصالح البيطرية في شهر جويلية 2019.
وأكّدت الغرفة النقابية، في ذات البيان، استئنافها العمل في إطار التوكيل الصحي حال صدور القرار المشترك الخاص بالتعريفة الجديدة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
