في آخر تطورات القضية المتعلقة بتدليس شهائد علمية ومهنية لفائدة أساتذة نواب بسيدي بوزيد، أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أحكاما سجنية تراوحت بين عامين وستّة أعوام في حق عدد من الإطارات السابقين بالمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد.
ويعود الكشف عن القضية الى أكثر من سنتين، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية المعنية من الكشف عن حصول عمليات تدليس في شهائد مهنية وعلمية مسندة الى أكثر من 100 من الأساتذة النواب بولاية سيدي بوزيد، حيث توصلت التحقيقات الى الكشف عن حصول عدد منهم على شهائد مهنية تفيد أداء عملهم بمؤسسات تربوية وتعليمية دون أن يحصل ذلك على ارض الواقع.
وأحيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أربعة من الاطارات السابقين بالمندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد، بحالة إيقاف من أجل تسعة قضايا تدليس شهائد علمية ومهنية منشورة في حقهم.
وإثر المفاوضة القانونية قررت هيئة الدائرة الجنائية الحكم بالسجن مدة ستّة اعوام في حق مندوب جهوي سابق واربعة أعوام في حق اطار سابق بالمندوبية وعامين اثنين في حق اطارين سابقين آخرين، من أجل كل قضية من القضايا التسعة المنشورة في حقهم مع تمتيعهم” بضمّ” العقوبات السجنية الى بعضها.
