كشفت جمعية القضاة التونسيين عن إصدار وزارة العدل جملة من قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل.
وأضاف بيان لجمعية القضاة أن مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل شملت بالتعيين في المسؤوليات القضائية الكبرى أو التجريد منها 105 قاض في حصيلة أولية، في شبه حركات جزئية أسبوعية تعلقت بعديد القضاة والمسؤولين القضائيين ممن شملتهم الحركة القضائية الأصلية التي أعدتها وزارة العدل (تم الإعلان عنها في 30 أوت 2023)، وشملت آنذاك 1088 قاض وقاضية.
وأضافت الجمعية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء أن الإيقافات عن العمل بمرتب أو بدونه تمت « خارج أي مسار تأديبي أثناء النظر في الملفات أو بعد الحكم فيها في ما يشبه الطرد التعسفي اليومي من العمل » مشيرة الى أن بعضا من مذكرات النقل تم إصدارها إثر استجوابات للقضاة في التفقدية العامة لوزارة العدل.
وبخصوص تركيبة المجلس الموقت للقضاء العدلي قالت جمعية القضاة أنه تمت نقلة اثنين من أعضاء المجلس في الحركة القضائية الأخيرة 2023/2024 وتقاعد اثنين آخرين دون تسمية أعضاء آخرين مما حال دون انعقاده منذ أكثر من 6 أشهر لعدم اكتمال نصابه القانوني معتبرة ان ذلك أدى إلى شلل المجلس بشكل كامل ..
