مازالت عدد من الشكايات الواردة على رئاسة الجمهورية وعلى وزارة العدل ضد عدد من القضاة تراوح مكانها ولم يقع البت فيها من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل.
وللإشارة فإن هناك ترسانة من الشكايات ضد عدد من القضاة المتهمين في جملة من الإنتهاكات والخروقات القانونية، بالإضافة إلى شبهات الإثراء الفاحش وشبهات فساد، ودعا مراقبون للتدقيق في الحسابات المالية وممتلكات القضاة.
كتبه: توفيق العوني
