الإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية على هذه السلع

    أشرف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان الجمعة 10 ماي الجاري بالعاصمة على أشغال ورشة عمل حول “التنقلات الكهربائية في تونس” وذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل ” خالد بالتين ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي وممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء في المجال .

  وأكد وائل شوشان في كلمته أن فريق عمل متكون من مصالح الوزارة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وممثلين عن مختلف الوزارات والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوانة التونسية والغرفة الوطنية لوكلاء السيارات قام باعداد دراسات لشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية ببلادنا والتي أثبتت أنه من الضروري الانخراط في التوجه العالمي لاستعمال وسائل النقل النظيفة والمتمثلة خاصة في السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن مقابل التخلي التدريجي عن السيارات ذات المحركات.

  وأوضح كاتب الدولة أن الدراسات أبرزت أن استعمال السيارات الكهربائية سيمكن من تحقيق العديد من المزايا على غرار:

– تخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني،

– إقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية،

– الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي،

– تموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات،

– الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة.

  وأضاف كاتب الدولة أنه تم إعتماد جملة من الإجراءات لفائدة التنقلات الكهربائية في تونس تتعلق بالإعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص من معلوم الأداء على القيمة المضافة ومعلوم التسجيل ومعلوم الجولان.

إعتماد مواصفات تونسية لمحطات شحن السيارات الكهربائية وتحيين المواصفات الخاصة بالسيارات ومعداتها لتشمل السيارات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،

تركيز شبكة لشحن السيارات الكهربائية موزعة على كامل تراب الجمهورية تتكون من 60 نقطة شحن بالفضاءات العمومية والمساحات الكبرى،

الإنطلاق في إنجاز برنامج تكثيف إعتماد التنقلات الكهربائية في تونس المموّل من طرف صندوق البيئة العالمي،

تنفيذ مشروع نموذجي للتشجيع على إقتناء 5000 سيارة الكهربائية،

إقتراح جملة من الإجراءات ذات الأولوية تهدف إلى النهوض بإستعمال السيارات الكهربائية من خلال تطوير البنية التحية للشحن.