انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل، بين أعضاء الهيئة ووفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية، خصص للنظر في موضوع مراقبة التمويل الأجنبي، والتمويل المجهول المصدر للمترشحين والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية.
ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ للهيئة، في إطار سلسلة من اللقاءات المبرمجة من قبلها في إطار الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة وتمهيدا لتنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
وتبادل المجتمعون الرأي حول الوسائل الكفيلة بتحسين إجراءات التدقيق والرقابة انطلاقا من التجارب الانتخابية السابقة، وذلك بهدف ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهة مختلف العمليات الانتخابية وتنقية المسار الانتخابي من خلال التصدي لكل التمويلات الأجنبية والمشبوهة ومجهولة المصدر.
وأكدت الهيئة في بلاغها أن هذه الاجراءات تتم اعتمادا على ما تتمتع به الهيئة من ولاية عامة على الانتخابات وما خصّها به الدستور من واجب السهر على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، خاصة فيما يتعلق بضرورة أن تتولى الإدارات والهياكل العمومية المركزية وضع كل المعطيات والبيانات المطلوبة على ذمة الهيئة بما في ذلك عدم الاحتجاج بالسر البنكي والسر المهني.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تنسيق مجهودات مؤسسات الدولة بهدف التصدي للمال السياسي الفاسد وتوظيف الجمعيات ووسائل الإعلام للتأثير على إرادة الناخبين الحُرّة.
