أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن “قلقه” إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان “أساس” شراكته مع تونس.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي نبيلة مصرالي إن “وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات”. وأضافت: “يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكل أساس شراكتنا” مع تونس.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه “تلعب جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا أساسيا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”. وتابع: “إن حريات التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وقال الاتحاد الذي يرتبط بشراكة قوية مع تونس إن “بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات”. وداهمت قوات الأمن في مناسبتين “دار المحامي” وأوقفت في مناسبة أولى سنية الدهماني وهي محامية سابقة تعمل بقطاع الإعلام بسبب تعليقات لها اعتبرت “مسيئة” في برنامج حواري.
لا يحق للإتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤون الدولة التونسية لأنه شأن داخلي