في إطار التعاون بين محكمة المحاسبات وبرنامج تعزيز المساءلة في تونس الذي ينفذه المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC بتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ، شاركت صباح ملّاك والية نابل سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود ووكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أمس الخميس 27 جوان 2024 في إفتتاح مقر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل بحضور السيدات والسادة معتمد الحمامات ، رئيسة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل ، الكاتبة العامة لمحكمة المحاسبات ، المقرر العام لمحكمة المحاسبات ، وكيلة الدولة لدى الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل ، كاتب عام بلدية الحمامات وعدد من القضاة والإداريين وعملة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل .
وعبر وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في كلمته الترحيبية عن خالص تهانيه لكافة منتسبي الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبت بنابل بمناسبة تدشين الفضاءات المخصصة للمحامين والمرافعات والتصريح بالأحكام والتي تم إنجازها وفقا للمواصفات العالمية وبكفاءات تونسية ، كما إستعرض بالمناسبة عرضا حول مهام وتنظيم وإختصاصات دائرة المحاسبات .
وأفادت الوالية في كلمتها بأن لقاء اليوم بمناسبة إفتتاح مقر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل بعد تجديدها وتحديثها، يمثل مكسب وطني وجهوي ، حيث يعتبر هذا المرفق العام كهيئة عليا للرقابة على التصرف في المال العام والمساهمة في تحسين المساءلة والشفافية وتحسين الخدمات العمومية بما يرفع من جودة حياة المواطن التونسي . كما بينت أن هذا العمل جاء في إطار التعاون الدولي بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية “المركز الوطني لمحاكم الولايات” وبتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وأن هذا التدخل سيمكن من تقريب المرفق القضائي من المتقاضين بولايتي نابل وزغوان ومن تحسين ظروف التقاضي .
#image_title
كما ثمنت الوالية هذا الإنجاز ، آملة أن يتواصل هذا التعاون لتحسين ظروف العمل وتجديد أساليب التصرف وإعتماد الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال لتحسين أداء الوظيفة القضائية المالية وحسن التصرف في المال العام .
وأفاد سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في كلمته بأن إفتتاح مقر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل بعد تجديدها وتحديثها هو ثمرة مباشرة للشراكة مع تونس بالتعاون مع محكمة المحاسبات وبرنامج تعزيز المساءلة في تونس بإعتمادات بلغت حوالي 1 م.د دعما لتعزيز الدور القضائي لمحكمة المحاسبات وتسيير النفاذ لمنظومة العدالة المالية وتحديثها وزيادة نجاعتها ، حيث مكن هذا الجهد من جعل قاعة المحكمة مستوفية لمعايير الشفافية الدولية بما يسمح بتنظيم جلسات إستماع عامة وإستخدام الأدوات الرقمية خلالها ، كما وفر هذا التعاون فضاء لإستقبال العموم وقاعة للمحامين وغرفة مداولات للقضاة إضافة إلى شبكة وقاعة للحاسوب المركزي تتيح الإتصال المباشر بمحكمة المحاسبات المركزية .
