في خطوة مفاجئة قامت جمعيات ومنظمات غير حكومية عبر مكتب محاماة في باريس بتوجيه رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيپ بوريل قصد تسليط عقوبات على تونس وعلى الرئيس التونسي قيس سعيد ووزيرة العدل وغيرهم من المسؤولين.
ومن جانبه، كشف الكرونكور رياض جراد عن الجهات التي تقف وراء هذه الخطوة الخطيرة التي تهدد الإستقرار في البلاد التونسية وتمس من استقلال سلطة القرار في البلاد التونسية.
