وردنا الآن: سيتم تأجيل الجلسة العامة للنظر في قانون تجريم التطبيع لهذا السبب

  ومن جانبها اكدت مصادر مطلعة بأن الجلسة العامة لقانون تجريم التطبيع سيتم تأجيلها بطلب جاء من نواب على ما يبدو في عريضة وقعوا عليها من أجل إعادة القانون الي لجنة الحقوق و الحريات للاستماع الي السلطة التنفيذية.

   ومن جانبها، علقت فاطمة المسدي: قانون تجريم التطبيع عملوه النواب دون سماعات لاي طرف. نص قانوني دون ملاحظات وزارة الخارجية و العدل و رئاسة الجمهورية و الخبراء هو نص قد يكون له انعكاسات سلبية على المواطنين… هذا رأيي واتحمل مسؤوليتي فيه ولن أهادن…