ينطلق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، الذ حدد مبلغه بـ700 مليون دينار « م د » قابل للترفيع، خلال الفترة الممتدة من 3 سبتمبر 2024 إلى 11 سبتمبر 2024 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه، وفق ما ورد في الرائد الرسمي الصادر الجمعة .
وضبط قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جويلية 2024 يتعلق بضبط خاصيات إصدار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 وشروطه وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه، تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها، أي يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث الذي يوافق يوم 13 سبتمبر 2024
وحدّد الامر الصادر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2024، سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة « أ » و »ب » و »ج » المذكورة بـ 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات.
ويمكن الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف وهي:
الصنف « أ »، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين: بقيمة اسمية بـ 10 دنانير لكل سند ومدة سداد بخمس سنوات منها أربع سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات دفعة واحدة عند حلول القسط الخامس. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي
نسبة فائدة ثابتة: 9.75 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.70 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية.
الصنف « ب »: بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بسبع سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي
نسبة فائدة ثابتة: 9.80 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.75 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية.
الصنف « ج »: بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
نسبة فائدة ثابتة: 9.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.95 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية.
وافاد المصدر ذاته ان الاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر سبتمبر من السنة « ن1- » وتنتهي في شهر أوت من السنة « ن » بالنسبة للاصناف الثلاثة.
ويمكن حسب المصدر ذاته، الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المذكورة آنفا دون توظيف فوائد. وفي هذه الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.
يذكر ان الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 مكن من تعبئة 1،444 مليار دينار مقابل 0،700 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق مدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد الزواري أن الإكتتابات تأتت، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة. وأفاد بأنّ » فترة الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي امتدت من 6 إلى 13 ماي 2024″.
وذكر المسؤول أن خزينة الدولة تمكنت من تحصيل قيمة 1،033 مليار دينار خلال القسط الأوّل من القرض الرقاعي (فترة الاكتتاب من 5 إلى 13 فيفري 2024) وتجاوزت الهدف، الذّي تمّ رسمه في البداية، والذي كان في حدود 0،750 مليار دينار، أي بمعدل استجابة قدّر ب138 بالمائة.
وأوضح الزواري أنّ الوسطاء في البورصة ساهموا بنسبة 67 بالمائة في المبالغ المكتتبة، في الفترة الممتدة بين 5 و13 فيفري 2024، في حين بلغت نسبة الاكتتاب عبر البنوك نسبة 33 بالمائة.
