أفاد النائب حسن بن علي، عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، بأنّ “اللجنة ستدخل تعديلات جديدة أساسها إسقاط الخطايا وتمكين سجناء الشيكات دون رصيد من مغادرة السجون”.
وأكّد حسن بن علي، في تصريح اذاعي، أن “إلتزام السجين أو المفتش عنه في القضايا المتعلّقة بالشيكات والذي لا يمتلك المبلغ الكامل، بخلاص 35% من أصل الدين خلال سنة، يُمَكِّنُهُ من الخروج من السجن، إلى جانب الإلتزام بخلاص الباقي على 3 سنوات”، مشيرًا إلى أنه “تمّ إسقاط الخطايا والفوائض عن المعني بالأمر”.
وأوضح بن علي، أنّ “إلتزام السجين أو المفتش عنه بخلاص الدين في فترة معيّنة لا يشترط موافقة الدائن”، لافتًا إلى أنّ “هناك 3 فرضيات للتسوية، الأولى تتمثّل في إبرام اتّفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة يتضمّن الإلتزام بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه خلال 9 أشهر، وتتمثّل الفرضية الثانية في إمضاء إلتزام أحادي الجانب بخلاص 35% خلال سنة والباقي على 3 سنوات، أما الثالثة فيستطيع من خلالها تأمين 20% من المبلغ في الخزينة العامة ويلتزم بتسديد باقي المبلغ خلال 3 سنوات وبالتالي تسقط عنه العقوبة”.
