دعا مراقبون من وزيرة العدل والنيابة العمومية للتسريع في فتح ملفات شبهات الفساد والتدليس والإستيلاء على الأراضي الدولية في قلعة الأندلس وسيدي ثابت والنحلي والمنيهلة ورواد، بالإضافة إلى فتح ملف الأراضي الأحباس والذي اتهم فيه عدد من رجال الأعمال ومسؤولين وشخصيات نافذة حسب الشكايات التي تقدم بها عدد من فلاحي قلعة الأندلس وأصحاب الأراضي.
كما طالب مراقبون بفتح ملفات شبهات فساد في عدد من بلديات أريانة وفتح ملف إسناد رخص التاكسي الجماعي والذي اتهم فيه نقابي مودع في السجن فيما نجح بقية المتهمين من مسؤولين سابقين من الإفلات من العقاب.
وكما طالب مراقبون بفتح ملفات الحصول على مقاسم وعقارات من الوكالة العقارية لسكنى بالمحاباة والمحسوبية وتحصل عليها عدد من رجال الأعمال ومسؤولين وسياسيين وقضاة سابقين ونواب سابقين، وعدد من الشخصيات النافذة..
وظلت ملفات شبهات الفساد تراوح مكانها في أروقة المحاكم في إنتظار قرارات صارمة من الرئيس قيس سعيد.
كتبه: توفيق العوني
