أقرّت جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في متابعة برنامج تطوير منظومة النقل العمومي في تونس، انعقدت تحت رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 06 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 م.د
وأقر المجلس الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة والنظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات.
وسيتم إحداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن وزارة النقل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لإحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من إستهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.
كما سيتم إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.
وأكّد رئيس الحكومة إيلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي مبرزا أن تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.
