أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري لأحد مصانع الطماطم بالضاحية الجنوبية للعاصمة، .
وحسب المصدر ذاته، فإنّ منطلق الإذن القضائي كان إثر تمكن أعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس من حجز أكثر من مليون ونصف علبة طماطم يشتبه في أنّه يتم تعليبها وتخزينها في ظروف غير صحية وغير مستوفية لشروط الصحة والسلامة وتمّ إيداع المحجوز على ذمة الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.
وبالتوازي مع الإجراءات الإدارية المعمول بها، تقرّر فتح بحث في حقّ الممثل القانوني للمصنع من أجل عدم المطابقة لمواصفات التأشيرة.
وفي تطوّر قضائي للملف، تقرّر تعهيد إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص توفر شبهات فساد مالي وإداري في جملة من معاملات المصنع المذكور الكائن بولاية بن عروس.
