كتب رياض جراد: يبدو أن المدعو عماد الدايمي إمتهن الكذب فعلا و يحاول في كل مرّة إيهام و مغالطة الرأي العام، في إطار حملة شعواء و مركّزة منذ فترة على الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات و الآن على المحكمة الإداريّة، والتي تهدف الى التشكيك في نزاهة المسار الإنتخابي.
عماد الدايمي عوض أن يلوم محاميه غير الأكفّاء الذين يتحمّلون مسؤوليّة ضمان سلامة الطعن خاصة في ما يتعلّق بتلك الجوانب الشكليّة منها. يتعمّد مغالطة التونسيّين و “يستغرب” رفض طعنه شكلا بسبب خلل في العريضة الرقميّة للطّعن و التي قدّمها في شكل (PDF) .
هذه بعض الملاحظات مساهمة منّا في رفع الأميّة القانونيّة عن المدعو عماد الدايمي وفريقه القانوني:
أوّلا: فقه قضاء المحكمة الإداريّة في مادة النّزاع الإنتخابي كرّس جملة من الإجراءات و أكّد و في عديد القرارات بأن النسخة الرقميّة من عريضة الطّعن المصاحبة للعريضة الكتابيّة طبق ما جاء بالفصل 46 من القانون الإنتخابي و تحديدا الفقرة 3 منه يجب أن تكون قابلة للمعالجة والإستعمال، و إلّا فيترتّب على ذلك رفض الطّعن شكلا، لأنّ إشتراط نسخة رقميّة من عريضة الطّعن الهدف و المراد منه هو سرعة البت في القضايا المرفوعة و تحرير الأحكام في آجال مختصرة.
ثانيا: إن القول بأن المحكمة يمكنها أن تغيّر او تقًوم بذلك عوضا عن الطّاعن فهو قول في غير محلّه تماما و يتعارض مع مبدأ حياد المحكمة و مع النص القانوني الذي يحجّر صراحة على المحكمة إحضار حجج للخصوم وإن قامت المحكمة بذلك فتكون قد حادت عن الحياد المفترض فيها.
ثالثا و أخيرا: “لا يعذر الجاهل بجهله للقانون”.
هذا دون الخوض في الجنسيّة الفرنسيّة التي تحملها لسنوات و لم تتخلّى عنها رسميّا إلّا عشيّة تقديم ترشّحك للهيئة.
