أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إنه “بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس… توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية”.
وأكد أن التأخر في إخلاء العاصمة طرابلس من التنظيمات المسلحة “ليس ضعفا أو قلة جهد، وإنما هدفه حقن الدماء”.
وبشأن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه “لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية”، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف أن تنفيذ الاتفاق القاضي بانسحاب الأجهزة من المؤسسات واستبدالها بالشرطة سيبدأ السبت لكن التنفيذ يستغرق أسبوعا إلى 10 أيام.
وقال: “الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون.. أنهينا الخلاف نهائيا”.
أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا فقال الطرابلسي، “لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي”، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص “الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي، ونحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ”.
وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.
