في ظل انتشار المغالطات وتدخل العديد من الأطراف في ملف الأساتذة النواب، طالب الأساتذة النواب من وزارة التربية بضرورة تقديم توضيح رسمي حول مصير ملفهم، خصوصًا بعد تعيين الوزير الجديد وتوليه مهامه.
كما شدد الأساتذة النواب على ضرورة إصدار الترتيب الوطني والأوامر الترتيبية للانتداب بشكل عاجل، بحيث تشمل جميع الأساتذة النواب من عام 2008 إلى 2023، مع التأكيد على أن تكون هذه الإجراءات منصفة وموضوعية، تراعي حقوق كبار السن من قاعدة 8 و13. بالإضافة إلى ذلك، طالب الأساتذة النواب بانتدابهم الفوري دون أي تأجيل لضمان استمرارية العملية التربوية وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم.
وطالب الأساتذة النواب بتمكينهم من التغطية الاجتماعية والصحية بشكل كامل، لضمان حياة كريمة.
وكما دعا البيان من رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التدخل الفوري لحسم هذا الملف العالق منذ سنوات، واتخاذ قرارات جريئة تحقق العدالة وتنهي حالة الاحتقان في القطاع التربوي.
