نشر القاضي الإداري وليد الهلالي بصفته الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، تدوينة على حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، قال فيها أن «الطعن في نزاهة وحياد بعض قضاة المحكمة الادارية وذكرهم بالاسم في مواقع التواصل الاجتماعي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا سيما الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ».
واعتبر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين « أن نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والقضاة المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك »، مؤكدا أن « المحكمة الإدارية أثبتت استقلاليتها وجرأتها وصمودها في وجه كل من تسول له نفسه النيل من سمعتها ».
