رفضت المحكمة الادارية طلبا تقدّمت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف التجريح في بعض أعضاء الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد مصدر مسؤول من الهيئة الانتخابية ل(وات)، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدّمت بطلب رسمي من رئيسها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بهدف التجريح في بعض أعضاء الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، دون ذكر تفاصيل إضافية.
ورفضت المحكمة الإدارية طلب التجريح في عدد من أعضاء الجلسة العامة « لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها ».
