يبدو أن الوضع العام في تونـس يتجه نحو الأسـوء وعـدم الإستقرار في ظل تجاهل السلطة للمطالب الإجتماعية وتردي الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد، وغياب مناخ الإستثمار وتجاهل مطالب الشباب التونسي وعدم تشريكه في سلطة القرار وغلق السلطة لكل أبواب الحوار، علاوةً على غياب تمثيلية الشباب في الحكومة الجديدة وغيرها من مراكز القرار والتي هيمنت عليها الجهوية والمحسوبية.
ويعيش الشارع التونسي على صفيح ساخن خصوصاً مع غياب العناية بالفئات الهشة والمحرومة والعائلات الفقيرة والمهمشة مع العودة المدرسية والطلابية وضعف المقدرة الشرائية امام إرتفاع الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الأساسية مقابل الدعاية الزائفة التي يروج لها أبواق النظام بكون المواطن يمكنه شراء قفة بـ 60 دينار.
وقد أثار مؤخراً تصريح صحفي محسوب على النظام بأن المواطن التونسي قادر على شراء قفة بـ 60 ديناراً غضباً واسعاً في البلاد بإعتباره إستفزازاً للمواطنين وترويج للكذب والمغالطات.
ومن المرتقب أن تخرج مظاهرات إجتماعية عارمة في كامـل البلاد تنديداً بتجاهل المطالب الإجتماعية وتواصل تهميش الفقراء وأبناء الجهات الداخلية المحرومة.
وكما يستعد الإتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وعديد الفاعلين والنشطاء بالمجتمع المدني على التعبئة قصد شن سلسلة من التحركات النوعية والقطاعية وأخرى جهوية للضغط على السلطة ودفعها نحو فتح باب الحوار والعناية بالمطالب الإجتماعية وتشريك الشباب في الحياة السياسية.
وللإشارة فقد تبنّت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من 5 إلى 7 سبتمبر 2024 مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
