أكّدت نقابة القضاة التونسيين ،امس الثلاثاء ، أنه تمّ تجسيد كلّ ما سبق التباحث بخصوصه مع وزارة العدل يوم 26 جويلية الماضي » توصلا لمزيد تحسين جودة المناخ القضائي وتكريس حقوق القضاة » .
وأعربت النقابة في بيان لها عن ارتياحها لاستجابة وزارة العدل لمطالب القضاة واستحقاقاتهم المهنية في علاقة بالترقيات والخطط الوظيفية والنقل بعد استحالة انعقاد جلسات المجلس الاعلى للقضاء.
وكان رئيس نقابة القضاة التونسيين ايمن شطيبة قد التقى وزيرة العدل يوم 26 جويلية الماضي وتباحث معها عدد من المواضيع التي تهم القضاة وظروف العمل اليومي بالمحاكم واستحقاقاتهم المهنية في الفترة القادمة.
