في خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر.
وتسعى السلطة الآن لتحجيم دور المحكمة الإدارية، وتوجيه ضربة لأخر معاقل المعارضة المتطرفة وبقايا العشرية السوداء الذين يختبؤون وراء أسوار المحكمة الإدارية .
وتسعى السلطة لتحييد وإضعاف المعارضة عبر تنفيذ هذه العملية النوعية.
