علمت جريدة الحرية التونسية بأن الأبحاث والتحقيقات إنطلقت على إثر ما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام.
وتشير معطيات بأن وزيرة العدل قد أذنت إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس والنيابة العمومية بإثارة دعاوى قضائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في إرتكاب جرائم إلكترونية ونشر أخبار زائفة عبر صفحات الفايسبوك من شأنها أن تعكر صفو النظام العام وتربك المسار الإنتخابي في البلاد.
وفي وقت سابق أكدت وزارة العدل في بلاغ لها ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة و نشر أخبار أو مضامين تمسّ من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف السادة القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم.
