أفاد مدير مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي في تصريح إذاعي اليوم بأن مجموعة العمل المالي، أوصت الدولة التونسية بعدم تغيير القانون الذي ينظم القطاع الجمعياتي وتطوير الإجراءات وتحسين العلاقة بين مؤسسات الدولة والجمعيات فيما يخص مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بعد أن اعتبرت خلال سنة 2020، تقييم مراقبة الجمعيات في تونس سليم وفق تأكيده.
وأضاف مدير مركز كواكبي، في هذا السياق، “إنّ ال”GAFI”، ستجد تونس غير ملتزمة بتوصياتها خلال التقييم القادم الذي سيكون في غضون سنة 2025، إضافة إلى أنّ مجموعة العمل المالي “الGAFI” منذ 5 أشهر، تقريبا غيّرت من نظرتها للتوصية رقم 8 التي تخص الجمعيات، حيث تفطنت إلى أن الحكومات تستعمل توصياتها لتضييق على المجتمع المدني..”.
ونبّه الضيف إلى أن عدم التزام الدولة التونسية بتوصيات مجموعة العمل المالي وتضيقها على العمل والحريات يمكن أن يساهم في عودة ادراجها مرة أخرى في القائمة الرمادية.
وبيّن مدير مركز كواكبي، أن الجمعيات تتحصل على نوعين من التمويل، الأول تمويل عمومي عن طريق الدولة بمبلغ يناهز 110 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ ضعيف على حدّ تعبيره.
أما التمويل الثاني، فهو التمويل الأجنبي بمبلغ قدره 270 مليون دينار سنويا، حيث يتم تقسيم المبلغ على كبرى الجمعيات التي تقدم خدمات عن طريق بناء المدارس والجسور ومراكز الايواء ودعم فاقدي السند ومكافحة الحرائق وتطوير الفلاحة وشفافية مراقبة الإنتخابات..وفق ما أكده أمين غالي.
