أكدت مصادر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 6 سنوات في حق رجل الأعمال لطفي عبد الناظر، و 12 سنة غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مع خطايا مالية في حدود 7 مليارات لكل منهما.
ويأتي هذا الحكم بعد أن تمت إدانتهما بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات.
هل ستتم يوما ما إدانة الشركات الأهلية بتهمة الحصول على قروض دون ضمانات؟