كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 ان ظاهرة بيع السلع والمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل البث السمعي والبصري تنامت خلال السنوات الأخيرة من قبل أشخاص طبيعيين يمارسون أنشطة ربحية دون احترام واجب إيداع التصريح في الوجود ودون دفع أية ضريبة بعنوان المداخيل التي يحققونها من البيوعات المذكورة، وهو ما أثر سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع المنظم وأدى إلى حرمان الخزينة من مداخيل جبائية لاسيما في ظل صعوبة مراقبة هذه الفئة من الأشخاص تبعا لعدم توفر عناصر الاستقصاءات.
وأشار مشروع القانون الى ان بيوعات السلع عبر هذه الوسائل الحديثة تتم عادة عن طريق مسدي خدمات توصيل، الذين يتولون تسليم السلع والمنتجات للحرفاء وفي المقابل استخلاص المبالغ لحساب المزوّدين علاوة على العمولة الراجعة لهم.
ويقترح مشروع القانون، وبهدف التصدي لظاهرة التهرب الجبائي وتوفير عناصر الاستقصاءات لمصالح الجباية ومزيد إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على مزودي السلع والمنتجات عبر الأنترنت ووسائل البث السمعي والبصري وبهدف دفعهم إلى الانخراط في الاقتصاد المنظم، إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات بإنجاز خصم من المورد بنسبة %3 على المبالغ التي يدفعونها لفائدة مزودي السلع والمنتجات المذكورة والمستخلصة لدى الحرفاء بصرف النظر عن مبلغها وذلك في صورة عدم استظهار المزودين المعنيين ببطاقة تعريف جبائي.
وفي صورة استظهار المنتفعين ببطاقة تعريف جبائي، فإنه لم يتم إدخال أية تغييرات على النظام الجبائي الحالي، حيث يبقى الخصم من المورد مستوجبا بنسبة %1.5 أو %1 أو %0.5 حسب الحالة وذلك إذا كانت المبالغ المدفوعة تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
