علمت جريدة الحرية التونسية بان الأبحاث والتحقيقات الأمنية والقضائية ستشمل عدداً من الأعوان والضباط بالسجن المدني بالمرناقية وذلك عقب حادثة تهريب عناصر إرهابية مصنفة بالخطيرة.
وتشير معطيات إلى أن مدير السجن المدني بالمرناقية الموقوف على ذمة التحقيقات تحام حوله شبهات بالإنتماء لحركة النهضة، وتم تعيينه في ظروف وملابسات غامضة ودون التثبت في ملفه.
ومن المرتقب أن تتواصل الإيقافات صلب الهيئة العامة للسجون والإصلاح والمؤسسة الأمنية، وذلك تزامناً مع تقدم التحقيقات وختم الأبحاث.
وكما سيقع مراجعة كل التعيينات على رأس المؤسسات السجنية والإدارات بوزارة العدل.
وأستغرب مراقبون من تعطل محاكمة عدد من القضاة والمحامين الموالين لتنظيم حركة النهضة والتستر على ملفات فساد ضخمة في أروقة وزارة العدل.
كتبه: توفيق العوني
