أذنت مؤخرا النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ بإطارين سابقين ببنك عمومي وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بإسنادهما قروضا بنكية دون ضمانات لرجل أعمال معروف.
وشمل الأبحاث في ملف تالقضية وزيرا سابقا شغل منصب مدير عام مساعد بالبنك العمومي وإطارا آخر.
ووجهت الى المشتبه بهم تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة.
