قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجلي أعمال ، وذلك من أجل التورّط في تهريب النحاس وتصديره إلى الخارج بقيمة مالية ضخمة تمّ تهريبها إلى خارج البلاد التونسية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّه وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم بخصوص شبهات تورط تاجرين كبيرين في تهريب النحاس وتصديره إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية.
وبيّنت التحقيقات أنّ المظون فيهما توليا تهريب كميات كبيرة من النحاس وتصديرها إلى الخارج، وذلك بعد تبريرها بفواتير وهمية مما مكنهما من تهريب مبالغ مالية ضخمة من العملة قدّرت حسب الأبحاث بملايين الدينارات تمّ تحويلها إلى أحد البلدان الأجنبية عوض تحويلها عبر البنك المركزي التونسي.
وتقرّر إحالة التاجرين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل غسيل الأموال وجرائم ديوانية ومصرفية وجبائية، حيث قرّر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما على ذمة ملف القضية.
