تلقت جريدة الحرية التونسية معلومات حول قائمة رسمية ستصدر في الرائد الرسمي للجمعيات والمنظمات التي ستشملها قرار الحل نهائياً وتجميد الحسابات البنكية، وتجميد حسابات بنكية لأفراد آخرين لهم علاقة بملف الموضوع.
وفي ذات السياق، تتواصل التحقيقات القضائية في ملف الحال، وحيث ستشمل السماعات والتحقيقات عدد هام من المتهمين في ملفات مختلفة.
وللإشارة فقد كشفت نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات والتي قدّرت حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـــ 260 مليون دينار تونسي، هذا إلى جانب مبالغ طائلة أخرى تحصّل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية.
وكما أن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملف يتعلّق موضوعها إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
