بلغ حجم مديونية المؤسسات السياحية لدى القطاع البنكي 4.240 مليار دينار إلى موفى سبتمير 2024 وفق ما أفاد به وزير السياحة سفيان تقية
وأضاف الوزير في رده على أسئلة النواب خلال أشغال الجلسة البرلمانية العامة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة السياحة اليوم الجمعة أن القطاع السياحي يشكو من عدة صعوبات مالية مما أدى إلى عرقلة الاستثمار والتشغيل
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات لتخطي هذه الوضعية الصعبة وللحد من هذه الاشكاليات وانعكاساتها السلبية مشيرا إلى أن أهم هذه الاجراءات تتمثل في إدراج عديد الأحكام بقانون المالية لمساندة المؤسسات السياحية ودعم إعادة الهيكلة المالية لبعض النزل
كما تقرر أيضا الإذن بتكوين فريق عمل يضم ممثلين عن بعض الوزارات والبنك المركزي التونسي مكلف بإعداد ملف حول مديونية المؤسسات الفندقية وقد عقد هذا الفريق عدة جلسات وسيقدم تقريره النهائي في غضون الأسابيع القادمة وفق تصريح وزير السياحة .
