علمت جريدة الحرية التونسية بان التحقيقات والأبحاث متواصلة في ملف السكن الإجتماعي بعد إيقاف 2 موظفين عـن العمـل وتحقيق معهمـا من قــبل إحدى الفرق الأمنية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن وزير الشؤون الإجتماعية قد أذن بفتح تحقيق في ملف التداخل في إجراء بحوث إجتماعية لفائدة أشخاص تحصلوا على مساكن إجتماعية دون وجه حق في غياب الشفافية على حساب ضعاف الحال والمحتاجين والفقراء وذوي الدخل المحدود.
وتشير معطيات إلى أن هناك تشكيات وردت على وزارة الشؤون الإجتماعية والمصالح المعنية بخصوص حصول أشخاص يملكون سيارات ويعيشون حياة فارهة على مساكن إجتماعية مؤكدين حصول تجاوزات في ملف السكن الإجتماعي، ما دفع الوزارة لإعطاء الإذن وكشف الحقيقة للرأي العام وإحقاق الحق وإرساء العدالة الإجتماعية وإنهاء حقبة المحسوبية والمولاة والرشوة.
