مازالت عديد ملفات شبهات الفساد التي تلاحــق عـدداً من رؤساء البلديات السابقين والمستشارين وموظفين تراوح مكانها خاصة ملفات البناء فوق الأودية والمناطق الأثرية والإستيلاء على الأراضي الدولية والغابية والفلاحية دون وجه في إقليم تونس الكبرى، وانتقاء قرارات الهدم والإضرار بعدد من البلديات وإهدار المال العام.
وللإشارة فإن هناك عديد الأطراف المورطة في ملف الحال والتستر على ملفات الحال.
ويذكر أن هناك شكايات مودعة لدى المحاكم ولم يقع البت فيها أو حتى النظر فيها، علما وان عدداً من رؤوساء البلديات المتهمين في ملفات الحال نجحوا في الإفلات من العقاب ومنهم تم التحقيق معه وإحالته في حالة تقديم في عديد الملفات وخرج سالماً وكأن شيء لم يحصل.
وتتواصل التجاوزات والإنتهاكات للقانون وسط صمت مطلق للجهات المعنية.
كتبه: توفيق العوني
