عقد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 20 نوفمبر 2024 بمقرّ الوزارة، لقاءً مع أخيه معالي عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، الذي يؤدّي زيارة عمل رسميّة إلى بلادنا يوميْ 19 و20 نوفمبر 2024، في إطار أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية.
وقد حظي السيد عبد الله علي عبد الله اليحيا والوفد المرافق له، صباح اليوم 20 نوفمبر 2024، بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج.
وتولّى الوزيران الإشراف سويّا، بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على أشغال اللجنة المشتركة التونسية الكويتية، التي دارت في جوّ ودّي وأخويّ عكس عمق العلاقات التونسية الكويتية. وأعرب الجانبان بهذه المناسبة عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته هذه العلاقات وعن تطلّعهما المشترك لمزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات في الفترة القادمة، تجسيما للإرادة والتوجيهات السامية لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأخيه حضرة صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وثمّن الوزيران اعتماد اللجنة لجملة من التوصيات الهامة التي من شأنها فتح آفاق أرحب تسمح بتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، لا سيّما في مجالات الأمن الغذائي والسياحة والصناعات الدوائية.
كما أعربا عن ارتياحهما لحصيلة مُخرجات اللجنة التي شملت عدّة ميادين، لاسيّما التعاون القضائي والتجاري والطبّي والثقافي والفنّي وقطاعي الطيران المدني والأرصاد الجوّية وغيرها من المجالات الاقتصادية والتنموية. وأكّدا حرصهما على حسن تنفيذ النتائج التي أفضت إليها هذه اللجنة وتطلعهما إلى عقد دورتها المقبلة سنة 2025 في دولة الكويت الشقيقة.
وأبرز الوزيران تقارب وجهات نظر البلدين الشقيقين بخصوص مختلف الملفات الدولية والإقليميّة وقضايا المنطقة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الذي لا يسقط بالتقادم في إقامة دولته المستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ختام أعمال اللجنة، تولّى الوزيران التوقيع على 14 اتفاقية، بما في ذلك محضر اللجنة المشتركة ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.
وشملت هذه الاتفاقيات ميادين مختلفة لا سيّما منها تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط والصناعة والسياحة والخدمات الجوية وتبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي والشؤون الاجتماعية والتقييس والرياضة والأرصاد الجوية والمناخ والتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة.